كشفت وثيقة رسمية الثلاثاء، أن إجمالي الأموال المنهوبة من ضريبة القات بمدينة تعز بلغت مليار وسبعمائة وعشرين مليون ريال خلال عام وأربعة أشهر فقط، الأمر الذي زاد من استهجان الشارع المطالب بإسقاط ومحاسبة الفاسدين.

الوثيقة الصادرة من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في تعز والتي تداولها ناشطون على مواقع التواصل توضح بيان للجهاز في ملف ضريبة القات خلال عام 2019 وحتى شهر أبريل من عام 2020، ولا يدخل فيها مقدار الجبايات التي تفرض على بائعي القات والمواطنين من قبل النقاط العسكرية بدون أي سندات رسمية وبشكل غير قانوني.

وتذهب أموال جبايات وضرائب القات إلى جيوب قيادات عسكرية ونافذين في السلطة منذ اندلاع الحرب عام 2015، في حين تعيش المحافظة أزمات انقطاع الرواتب وغياب تام للخدمات الأساسية وغلاء الأسعار وانتشار الأمراض والأوبئة الأمر الذي دفع الأهالي للخروج في ثورة احتجاجية مطالبة بإقالة ومحاسبة السلطة المحلية والعسكرية فيما زاد توقيت نشر الوثيقة سخط ناشطي الحراك الشعبي.